إيليا – صادق المشرعون الهولنديون، يوم الخميس، على مشروعي قانون مثيرين للجدل يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، رغم مخاوف بعض النواب من أن هذه الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تجريم من يقدمون مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين.
يقلّص التشريعان اللذان أقرهما مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الخميس مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، ويعلّقان إصدار تصاريح لجوء جديدة إلى أجل غير مسمى، كما يفرضان قيودًا إضافية على لمّ شمل الأسرة لطالبي اللجوء المعترف بهم.
ويُقدّر الصليب الأحمر الهولندي أن عدد الأشخاص المقيمين في هولندا دون وضع قانوني يتراوح حاليًا بين 23,000 و58,000.
ورغم إقرار مشروعي القانونين في مجلس النواب، إلا أنهما قد يواجهان الرفض في مجلس الشيوخ بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضهما، ستُعاد الإجراءات إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
ويُذكر أن تشديد ضوابط الهجرة كان أحد أبرز التعهدات التي قدّمها الائتلاف الحاكم الذي انهار مؤخرًا بعد انسحاب زعيم اليمين المتطرّف خيرت فيلدرز. ومن المتوقّع أن تتصدّر قضية الهجرة المشهد في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر.
