إيليا – صرح وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة السويدية في طريقها لإصدار قانون جديد يتيح للمؤسسات الحكومية التي تقدم مساعدات مالية للمواطنين بكسر السرية وتبادل المعلومات عن الأفراد بشكل أوسع، وذالك بهدف مكافحة الجريمة والتصدي للاحتيال في المساعدات الاجتماعية.
ويتضمن القانون الجديد إدخال قاعدة عامة تتيح للجهات الحكومية تبادل المعلومات التي تساعد في كشف أو منع الاحتيال على نظام المساعدات الشخصية، ومنع أي أنشطة إجرامية، إلى جانب تتبّع المدفوعات غير المشروعة التي يحصل عليها أشخاص لا يستحقونها، مثل مساعدات المرض والرعاية الشخصية، ومساعدات السكن، وتعويضات البطالة. كما يتضمن القانون إمكانية كشف سرية البيانات البنكية وما تتضمنه من معاملات لرصد الأنشطة المالية للمتقدمين بطلب الحصول على المساعدات.
إضافة الى أن القانون سيشمل تبادل المعلومات بين مصلحة الجمارك وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن)، أو عند انتقال شخص بين مناطق مختلفة للسكن. ويشمل المقترح جميع الجهات الحكومية والبلديات والمناطق. لكن المشروع يواجه انتقادات من جهات مختصة بحماية الخصوصية، إذ حذّرت بعض الجهات الحكومية من “مخاطر كبيرة” في أن يؤدي المشروع إلى “تبادل معلومات أكثر مما هو ضروري”.
