إيليا – مع انطلاق المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة ائتلافية، اتفقت كتلة المحافظين، الفائزة بالانتخابات، مع حزب الاشتراكي الديمقراطي على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا. فما أبرز هذه القواعد؟
توصل المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس إلى اتفاق مع حزب الاشتراكي الديمقراطي على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي أبرم السبت (الثامن من مارس/آذار 2025) لبدء المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة ائتلافية.
يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي؛ ويتزعم الاتحاد المسيحي الفائز بأكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ميرتس، لذا فهو يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار الألماني على رأس الحكومة الجديدة..
وأعلنت الأحزاب المنخرطة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح. وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة الى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وبين الإجراءات “إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين” حسبما أعلن ميرتس. وأضاف “منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد”.
وقال “نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام”، مشيرا إلى أن حكومته المقبلة ستعلق لم الشمل للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، أي طالبي اللجوء المرفوضين ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدهم يعتبر خطيرا.
وقال ميرتس إن الشرطة الفدرالية ستكون مخولة احتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد لضمان ترحيلهم.
