إيليا – في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى شخصيات من حركة حماس، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت خلال حرب غزة.
أفادت مصادر لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة قد تُعلن، خلال هذا الأسبوع، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة قد تهدد سير عملياتها اليومية، وذلك ردًا على تحقيقاتها في جرائم الحرب المشتبه بارتكابها من قبل إسرائيل.
ورغم أن واشنطن فرضت في السابق عقوبات محددة استهدفت عددًا من المدعين والقضاة في المحكمة، إلا أن إدراج المحكمة نفسها على قائمة العقوبات سيشكّل تصعيدًا كبيرًا.
ونقلت الوكالة عن ستة مصادر مطلعة قولها إن القرار قد يصدر قريبًا، مشيرةً إلى أن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات طارئة داخلية لمناقشة تداعيات العقوبات المحتملة على عملها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد اتهم المحكمة بممارسة ما وصفه بـ”الولاية القضائية المزعومة” على أفراد أميركيين وإسرائيليين، مؤكدًا أن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية لحماية مصالحها الوطنية، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وقال المتحدث آنذاك: “لدى المحكمة فرصة لتغيير مسارها عبر إجراء تغييرات هيكلية جوهرية ومناسبة. وستتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لحماية جنودنا الشجعان وغيرهم، طالما استمرت المحكمة في تشكيل تهديد لمصالحنا الوطنية”.
وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى شخصيات من حركة حماس، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت خلال حرب غزة.
كيف ستؤثر العقوبات على المحكمة؟
ومن المتوقع أن تؤثر العقوبات الأميركية على المحكمة كمؤسسة في عملياتها اليومية الأساسية، مثل قدرتها على دفع رواتب موظفيها، أو الوصول إلى حساباتها المصرفية، أو استخدام البرمجيات المكتبية.
غير أن ثلاثة مصادر أوضحت للوكالة أن المحكمة اتخذت إجراءات استباقية للتخفيف من الأضرار المحتملة، إذ دفعت رواتب موظفيها مقدمًا عن بقية عام 2025 خلال الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها مثل هذا الإجراء الاحترازي. كما بدأت المحكمة البحث عن مزودين بديلين للخدمات المصرفية والبرمجيات.
