إيليا – تُواصِل دولة الاحتلال الإسرائيليّ حملتها المسعورة لإحباط صفقة الأسلحة الأمريكيّة-التركيّة لضمان تفوقها العسكريّ وترسيخ هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، ويُشارِك في الحملة صُنّاع القرار في تل أبيب إلى جانب رأس الحربة، الإعلام الصهيونيّ المُتطوِّع، إلى جانب دراساتٍ تنشرها مراكز الأبحاث في الكيان، والمُرتبطة عضويًا بالمؤسسة الحاكمة الإسرائيليّة.
وفي هذا السياق، نشر مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابِع لجامعة تل أبيب، دراسةً جديدةً زعم فيها أنّ “الإدارة الأمريكيّة الحاليّة تسعى إلى إبرام صفقةٍ ضخمةٍ تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار لبيع محركات F110 لتركيّا لمشروع طائرات KAAN ورغم محاولات الإدارة تجاوز العقبات التي يفرضها الكونغرس، فإنّ هذه الخطوة ليست حدثًا معزولًا، بل هي محفزٌ إستراتيجيٌّ يهدف إلى تمهيد الطريق لعودة أنقرة الكاملة إلى برنامج F-35”.
وشدّدّت الدراسة على أنّه “بينما تسعى واشنطن، من خلال منطقها، إلى الحفاظ على تركيّا كركيزةٍ أساسيّةٍ في حلف الناتو، فإنّها في الواقع تخلق معضلة حادة وتطرح مثلثًا من المخاطر الجسيمة: تقويض حلف الناتو من الداخل، أيْ تمكين جهة فاعلة تُنافس حلفاءها الغربيين (مثل اليونان) بشراسةٍ، وتُرسّخ وجودًا عسكريًا متحديًا في قبرص، وتؤجج التوترات الإقليميّة، بإضفاء الشرعيّة على قوّةٍ منافسةٍ تُوفر ملاذًا آمنًا لحماس، وتدعم نظام الدينيّ المُتطرّف في سوريّة”.
ونبّهت الدراسة من الخطر المُمنهج على شبكة F-35 العالمية، بوضع تقنيات الجيل الخامس بالقرب من منظومات S-400 الروسيّة، إذْ يُهدد أمن المعلومات للمنصة بأكملها، ولا يقتصر هذا التهديد على تقويض الميِّزة النسبية لإسرائيل وتعريض صناعاتها للخطر، بل يُشكِّل تهديدًا مباشرًا لكلّ دولةٍ في العالم اقتنت طائرات إف-35، فضلًا عن المخاوف من انتشار طائرات (KAAN) إلى جيوشٍ أخرى في المنطقة السُنيّة، طبقًا لمزاعمها.
وأوضحت أنّ “السياق الجيوسياسي الأوسع، تركيّا كقوّةٍ إقليميّةٍ منافسةٍ، تُحتّم دراسة تسليح تركيا بسلاحٍ حاسمٍ في سياق استراتيجيتها الأوسع، أيْ السعي المستقل للهيمنة الإقليميّة، مع توسيع نطاق نفوذها في مواجهة النظام الغربيّ والتحالفات الإقليميّة”.وأشارت الدراسة إلى أنّه “من الضروري التوضيح، أنّه حتى لو تمّ التوصل إلى صيغةٍ سياسيّةٍ لحلّ أوْ تأجيل قضية إس-400 بموافقةٍ أمريكيّةٍ، فإنّ هذا لا يدعو إسرائيل أو اليونان إلى الهدوء، فالتهديد الأساسيّ ليس تقنيًا فحسب، بل يكمن في نوايا أنقرة وطموحاتها لتغيير موازين القوى”.
وأكّدت “انعدام ضبط النفس الإقليميّ والانتهازيّة الإستراتيجيّة، إذْ لا تتردد أنقرة في استخدام قوتها العسكريّة وموقعها لتحدي شركائها الغربيين المجاورين، وكان آخر مثال على ذلك في شمال قبرص، فبعد تعزيز القوات الغربيّة في الجزيرة (من اليونان وفرنسا وألمانيا ردًا على هجمات الطائرات الإيرانيّة المسيّرة)، استغلت تركيا التصعيد لنشر طائرات إف-16 بشكلٍ غيرُ معتادٍ، وإقامة موطئ قدمٍ عملياتيٍّ هناك، وتُعدّ هذه الخطوة، التي تُعرف بالتعود أو استغلال الفرصة، استعراضًا لقدرات أنقرة، يُضاف إلى تشغيل قاعدة طائراتٍ مسيّرةٍ دائمةٍ على الأراضي القبرصيّة، وتُشكّل هذه البنية التحتية المتنوعة للقوة الجويّة موقعًا متقدمًا يسمح لأنقرة بانتهاك السيادة، وبسط نفوذها، وتقويض الوضع العملياتي الراهن في البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي برمته”.
علاوة على ذلك، أردفت الدراسة: “تتطلّع تركيّا إلى ترسيخ مكانتها كقوّةٍ مستقلّةٍ على الساحة العالميّة، حيثُ لم تعد سياستها الخارجيّة تطمح إلى الاندماج الكامل مع الغرب، بل إلى وضع تركيا كقوّةٍ مستقلةٍ، وعلى هذا النحو، فهي لا ترى نفسها تابعةً أوْ مقيدةً بمصالح التحالف الغربيّ، بل تنتهج سياسةً خارجيّةً نفعيّةً وعمليّةً، مع توجيه أنظارها باستمرارٍ نحو موسكو ومحاور بديلةٍ”.
ورأت الدراسة أنّ “الموقف الإسرائيليّ، فلا يقتصر على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجيّ ومنع تسريب الملكية الفكرية لصناعاتها العسكرية، بل يُنظر إلى إسرائيل كجزءٍ لا يتجزأ من أمن المعلومات القوميّ الأمريكيّ في مواجهة القوى الشرقيّة”.وأوضحت الدراسة أيضًا أنّ “منع تعزيز مكانة أنقرة، التي تسعى لترسيخ نفسها كقوّةٍ مستقلةٍ وركيزةٍ لمحورٍ سنيٍّ متنامٍ، هو الشرط الأساسيّ لمنع سباق تسلحٍ إقليميٍّ والحفاظ على استقرار منظومة الأمن العالميّ برمتها”.
وتابعت: “يُفضي تحليل صفقة المحركات إلى استنتاجٍ مفاده أنّ جذر التهديد الذي يمثله تسليح تركيا ليس تقنيًا فحسب، بل جيو سياسيًا أيضًا. لذا، حتى لو توصلت واشنطن وأنقرة إلى صيغة تُنهي أوْ تُعلِّق مؤقتًا قضية منظومة إس-400، فلن تستطيع إسرائيل وحلفاؤها في الناتو تهدئة مخاوفهم.واختتمت الدراسة قائلةً: “إنّ تحديث القوات الجويّة التركيّة إلى الجيل الخامس، سواءً من خلال مشروع (KAAN) أوْ عبر العودة مستقبلًا إلى شبكة إف-35 – سيمنح أردوغان جرأة وعدوانًا مفرطين، موجهين بشكلٍ مباشرٍ نحو تقليص حريّة عمل الجيش الإسرائيليّ وقدرته على الردع في المجاليْن البحريّ والجويّ”.
