إيليا – دافع وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن التفاهمات التي أُعلنت بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية، معتبرا أنها تعكس “الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان”، فيما هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الاتفاق واعتبره “خطأ فادحا”، بينما رأى رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، أن الاتفاق قد يشكل “اختراقا سياسيا مهما” إذا جرى تطبيقه بالكامل على الأرض.
وقال كاتس، في بيان صدر عنه صباح اليوم، الخميس، إن على أحزاب المعارضة “الاعتذار والإقرار بالإنجاز الكبير الذي تحقق حتى الآن في لبنان، ميدانيا وسياسيا”، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة “قرارات جريئة وصائبة” اتخذتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى جانب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان وما وصفه بـ”صمود سكان الشمال”.
وأضاف أن إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، بوساطة وضمانات أميركية، يتضمن “إعلانا واضحا بشأن هدف نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان”، إلى جانب “إدانة التدخل الإيراني في لبنان والمنطقة”.
وادعى كاتس أن وقف إطلاق النار مشروط بـ”إبعاد عناصر حزب الله من كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني”، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل في هذه المرحلة إطلاق النار والعمل الميداني”، كما سيبقى في “المنطقة الأمنية” داخل لبنان حتى “الخط الأصفر”، بما في ذلك منطقة الشقيف (البوفور)، “من دون عودة السكان”، مع مواصلة استهداف ما وصفها بـ”البنى التحتية الإرهابية”.
كما قال إن التفاهمات تنص على “حرية عمل إسرائيل، بدعم أميركي، لمهاجمة أهداف في بيروت ردا على أي إطلاق نار يستهدف بلدات أو مناطق إسرائيلية”، معتبرا أن هذه الوقائع قد تقود مستقبلا، إذا التزم لبنان بها، إلى “اتفاق سلام” بين الجانبين وتحقيق “أمن دائم لسكان الشمال للمرة الأولى منذ خمسين عاما”.
وأضاف كاتس أن تحقيق هذه الأهداف “مرتبط بقدرة القيادة السياسية والجيش على فرضها”، مشددا على أن إسرائيل “لا تعتمد على أي جهة أخرى”. كما هاجم المعارضة، قائلا إنها انتقدت سياسات الحكومة “من دون فهم الواقع الأمني الجديد الذي نشأ بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”، معتبرا أن الحكومة والجيش يطبقان سياسة جديدة تقوم على إقامة “مناطق أمنية عازلة” بين ما وصفها بـ”القوى الجهادية” وبين الحدود والتجمعات السكانية الإسرائيلية في لبنان وسورية وقطاع غزة.
في المقابل، وصف بن غفير الاتفاق بأنه “خطأ فادح”، معتبرا أن الحديث عن نجاحه ليس سوى “أحلام يقظة من مستشارين يجرون رئيس الحكومة إلى قرارات خاطئة”. وادعى أن “حزب الله لم ينسحب من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني لا يملك أي وسيلة لفرض إخلائه”.
وأضاف أن “دولة لبنان شريكة لحزب الله”، مدعيا أن “في الحكومة اللبنانية وزراء من حزب الله، وفي الجيش اللبناني يخدم أقارب لعناصر الحزب”. كما اعتبر أن “حزب الله سيتعاظم أكثر”، وأن إسرائيل “بدلا من حسمه تتقبل مجرد وجوده”.
وقال بن غفير إن على نتنياهو أن يبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن إسرائيل “دولة مستقلة وذات سيادة، ولا يمكنها القبول بتعاظم تنظيم إرهابي أو بوجوده على حدودها”، مضيفا أن “هناك لحظات ينبغي فيها معرفة كيفية قول لا حتى لرئيس الولايات المتحدة، وإلا فإن إسرائيل ستواجه حزب الله في المرة المقبلة وهو أقوى وأكثر خطورة”.
وأشار إلى أنه اطّلع على التوجهات المتعلقة بالاتفاق خلال اجتماع مصغر عقده نتنياهو، مطالبا بعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للتصويت على قرار وقف إطلاق النار، وختم بالقول إن “هذه غلطة فادحة”.
من جانبه، قال غانتس إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان “مهم”، وإنه “قد يشكل اختراقا سياسيا مهما في الحرب ضد حزب الله وعزل التنظيم”، إذا جرى تطبيقه.
واعتبر أن الاتفاق “سيُختبر في الواقع الميداني”، مضيفا أن على الجيش الإسرائيلي البقاء منتشرا داخل الأراضي اللبنانية إلى حين تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وأن على إسرائيل الرد “بصورة هجومية على أي خرق يرتكبه حزب الله، حتى لو كان صغيرا”.
وحذر غانتس من أن عدم القيام بذلك سيجعل الاتفاق “مجرد تكرار لما حدث سابقا ومماطلة جديدة ستُدفع أثمانها بالدم”، مضيفا أن المواطنين في إسرائيل، وخصوصا سكان الشمال، “سئموا الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة”.
