إيليا – في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، على فرض وقائع ميدانية جديدة تتمثل في عمليات الاغتيال اليومية واستمرار القصف إلى جانب التمدد غرباً خارج ما يعرف بـ”الخط الأصفر” الواقع شرقي القطاع، واختراع تسمية “الخط البرتقالي” أخيراً.
ووفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن “الخط الأصفر” كان يقوم بالأساس على فصل القطاع جزأين بواقع 47% من الأراضي الواقعة في المنطقة الغربية التي يوجد فيها أهالي القطاع، فيما بقيت 53% من مساحة القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية.
ورغم الخطة التي جرى التوصل إليها بموجب المفاوضات التي جرت في مدينة شرم الشيخ في مصر، إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت التمدد غرباً، ما تسبب أخيراً في استحداث “الخط البرتقالي” وفق ما يطلق عليه إسرائيلياً.
وكان مركز غزة لحقوق الإنسان، قد حذر، أول من أمس السبت، من تصاعد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى فرض وقائع ميدانية جديدة في القطاع، عبر تقليص المساحات المتاحة للسكان المدنيين وتوسيع المناطق المحظورة، بالتوازي مع استمرار القصف اليومي وسقوط ضحايا بشكل متواصل.
وبحسب البيانات فإن استحداث “الخط البرتقالي” يقتطع نحو 11% من مساحة قطاع غزة، لترتفع بذلك نسبة المناطق المقيدة أو المحظورة على الفلسطينيين إلى نحو 65% من إجمالي مساحة القطاع.
عبد الجبار سعيد: لا نقبل سياسة فرض الأمر الواقع علينا بأي حال من الأحوالتوسيع الخط البرتقالي ويتسبب توسيع “الخط البرتقالي” في دفع نحو 2.1 مليون نازح إلى التكدس القسري داخل مساحة لا تتجاوز 35% من القطاع، في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة ويقوض مقومات الحياة الإنسانية.
وتتزامن الخطوة الإسرائيلية مع مفاوضات واجتماعات مكثفة شهدتها العاصمة المصرية القاهرة منذ 15 إبريل/نيسان الماضي بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، والوسطاء إلى جانب المبعوث السامي لـ”مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف من جهة ثانية، لبحث الانتقال للمرحلة الثانية.
ولم تفضِ هذه الجولة إلى حدوث أي اختراق في ظل تمسك الفصائل الفلسطينية بموقفها بضرورة استكمال المرحلة الأولى قبل الدخول في بحث القضايا الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة الثانية وفي مقدمتها ملف السلاح.
ويتمسك الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة نزع سلاح “حماس” والفصائل الفلسطينية، من دون بحث التفاصيل المتعلقة باستكمال المرحلة الأولى وإدخال المساعدات وبدأ عملية إعادة الإعمار.
في الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، عبد الجبار سعيد، إن الحركة أشارت مراراً في لقاءاتها مع الوسطاء إلى رفضها “هذا التوسع الواقعي ومحاولة فرض أمر الواقع” من جانب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأضاف سعيد أن حركته كان شرطها خلال التواصل مع الوسطاء أنها لن تدخل في أي مفاوضات حول المرحلة الثانية، قبل أن ينهي الاحتلال تنفيذ كامل المطلوب منه في المرحلة الأولى.
وأوضح أن في مقدمة شروط المرحلة الأولى، الانسحاب وإدخال المساعدات ودخول اللجنة الإدارية ودخول المساعدات الصحية، وتوقف القصف والعدوان وتصفية الفلسطينيين والعدوان على المدنيين.
وأكد سعيد أن الحركة ترفض هذا التوسع والعدوان، قائلاً: “بالنسبة لنا لا بد من إنهائه، بل لا بد من الانسحاب وعدم التوقف عند ما يسمى الخط الأصفر، وبالتالي من باب أولى نحن نرفض التوسع إلى الخط البرتقالي كما يسمى”.
وشدّد سعيد على أن موقف الحركة يتمثل بضرورة “انسحاب الاحتلال باتجاه حدود القطاع، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر”، مضيفاً: “نحن مصرون على موقفنا هذا ولا نقبل سياسة فرض الأمر الواقع علينا بأي حال من الأحوال”.
إلى ذلك، قال مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، يوسف موسى، إن الحركة تنظر إلى استحداث “الخط البرتقالي” وتوسيع المناطق المحظورة داخل القطاع باعتبارهما جزءاً من سياسة فرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة.
وأوضح موسى أن “هذه الإجراءات تندرج ميدانياً ضمن سعي الاحتلال إلى إنشاء أحزمة أمنية تعزز سيطرته وتحركاته العسكرية، فيما تعبّر سياسياً عن محاولة للضغط على المقاومة وفرض معادلات جديدة تخدم أهداف الاحتلال في أي ترتيبات أو مفاوضات مقبلة”.
وأضاف موسى أن حركته ترى أن توسيع المناطق العسكرية وفرض المزيد من القيود الميدانية داخل قطاع غزة “يحمل دلالات خطيرة ويعكس نيات عدوانية مستمرة لدى الاحتلال”، سواء على مستوى التصعيد الأمني أو إبقاء القطاع تحت حالة ضغط دائم.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتاد استخدام ما يسمى بالمناطق العازلة والإجراءات العسكرية “أدوات تمهيدية لفرض وقائع ميدانية جديدة أو ورقة ضغط سياسية وأمنية في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها”.
وفي ما يتعلق بمسار التهدئة، قال موسى إن الاحتلال “لم يلتزم منذ بداية إعلان وقف إطلاق النار بما تم الاتفاق عليه”. ووفق موسى فإن “هذه السياسات تؤدي إلى تعقيد مسار التهدئة وتقويض أي فرص جدية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار حقيقي، لأن استمرار القصف وفرض الوقائع الميدانية وتوسيع المناطق المحظورة يعكس غياب الالتزام الحقيقي من قبل الاحتلال بأي تفاهمات مستقرة”.
وشدد على أن الوصول إلى تهدئة دائمة يبقى مرهوناً بـ”وقف العدوان تماماً ورفع الحصار واحترام حقوق الفلسطينيين”.محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع التطورات الميدانية في غزة من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، بعيداً عن مسار المباحثات الجارية في القاهرة، والتي يتركز جانب أساسي منها على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الشرقية.
وأضاف القرا أن ما يجري يرتبط بالوقائع الميدانية الأخيرة، مشيراً إلى وجود محاولات من “مليشيات عميلة للاحتلال” للعمل داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، لكنها واجهت رفضاً ومقاومة من المواطنين وعناصر المقاومة، ما دفع الاحتلال إلى توفير الحماية والدعم لهذه المجموعات.
وذكر أن الاحتلال يسعى إلى توسيع نطاق سيطرته في تلك المناطق، مستبعداً في الوقت الحالي أن يكون ذلك مقدمة مباشرة لعملية عسكرية واسعة، إذ إن إسرائيل تعمل على فرض سيطرة كاملة ودائمة، من خلال عمليات النسف والهدم المتواصلة، خصوصاً في المناطق الشرقية من حي الشجاعية وشرق خانيونس.
وبيّن القرا أن “الخط الأصفر” كان في السابق يضم عدداً من المباني والمنازل السكنية، لكن الاحتلال يسعى اليوم إلى محوها بالكامل، على غرار ما يجري في المناطق الشرقية الأخرى، بالتوازي مع توسيع هذه المناطق وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها.
وعن الخيارات الفلسطينية في مواجهة هذا التصعيد، اعتبر القرا أنها “صعبة للغاية”، موضحاً أن الخيار القائم حالياً يتمثل في “الصمود ومحاولة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”، في ظل عمليات القتل المستمرة وتوسيع المناطق العازلة ومنع عودة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم.
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تواجه ظروفاً معقدة، في ظل غياب خيار العودة إلى حرب واسعة في الوقت الراهن، مؤكداً أن أي توسع عسكري إسرائيلي كبير قد يدفع المقاومة إلى الرد والتعامل المباشر مع هذه التطورات.
