إيليا – تعيش بلجيكا في السنوات الأخيرة على وقع معركة محتدمة بين السياسات الحكومية التي تتجه نحو تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين، وبين ضغط متواصل من جمعيات حقوقية ونقابات مهنية تطالب بتسوية أوضاع من استقروا واندمجوا داخل المجتمع البلجيكي.
مراكز احتجاز جديدة وتشديد أمني داخلي
وفي خطوة وُصفت بأنها تصعيدية، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن نيتها افتتاح أربعة مراكز احتجاز مغلقة جديدة للمهاجرين غير الشرعيين، في مدن شارلروا، انتويرب، بروج و Steenokkerzeel. الهدف من هذه المراكز هو تسريع إجراءات الترحيل، مع تحديد مدة الاحتجاز القصوى بـ 4 أشهر.
كما شرعت الشرطة الاتحادية في تنفيذ عمليات تفتيش داخلية غير معتادة داخل أراضي اتفاقية شنغن، خصوصاً على ركاب الحافلات والقطارات القادمين من دول مثل إيطاليا واليونان، في محاولة للكشف عن المهاجرين الذين لم يسجلوا طلب لجوء بعد.
مساعدات اجتماعية مشروطة وتشديد على لمّ الشمل
ضمن نفس التوجه، تدرس الحكومة البلجيكية تغييرات جديدة تقضي بتشديد شروط لمّ الشمل العائلي، وإجبار المهاجرين الجدد على اجتياز اختبارات لغة واندماج قبل منحهم المساعدات الاجتماعية، مع احتمال تأجيل هذه المساعدات لعدة سنوات بعد الإقامة الرسمية.
