إيليا – حكمت الدائرة الجنائية الخامسة في تونس، والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالسجن 34 عامًا على رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهمة إرسال جهاديين إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد، القضية التي باتت معروفة باسم “شبكات التسفير”.
وقد حكم على 8 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 عامًا و36 عامًا، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وهم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، والمسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.
ويتهم الموقوفون، بأنهم قاموا باستعمال “التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وساعدوا جماعات مسلحة على مغادرة الأراضي التونسية بصفة قانونية أو غير شرعية، وقاموا بتمويل هذه العملية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية (تاب).
وكانت قضية إيفاد مقاتلين لسوريا قد أثيرت عقب شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حزب نداء تونس في ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل أن تحال إلى المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
من جهته، نفى العريض التهم التي وجهها القاضي إليه وقال إنه لم يكن “متواطئًا مع العنف والإرهاب”، كما وصف قرار المحكمة بأنه “ذو دوافع سياسية”.
وقالت حركة النهضة إن القضية “سياسية وهدفها التشفي من العريض بهدف التفرد بالشعب التونسي وإقصاء طرف سياسي نشط”.
