إيليا – اعلنت الحكومة الإسبانية اليسارية الثلاثاء أنها ستحقق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.
ويُعد هذا المرسوم جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم “كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.
ونقل البيان عنه قوله في فعالية عُقدت في تموز/يوليو “لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني”.
وأصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.
لكن إحدى الشركات الإسبانية المدرجة في القائمة وهي “ايه سي اس” ACS للبناء سارعت إلى طلب شطبها منها، قائلة إنها باعت عام 2021 شركتها الفرعية “سيمي” SEMI التي تعمل في إسرائيل.
