إيليا – في خطوة إضافية لقمع وجود المهاجرين بحجج الإندماج والبطالة ساقت الحكومة السويدية سببا جديدا يراه المهاجرون نمط قطع الشريان الإقتصادي للأسر ، حيث أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس 6 مارس 2025، عن البدء في إجراءات تشديد الرقابة على العاطلين عن العمل الذين يحصلون على تعويضات من صناديق البطالة (A-kassan). واعتبرت الحكومة أن النظام الحالي “متساهل جدًا” ويحتاج إلى تعديل لمنع الاحتيال والتلاعب من قبل المستفيدين.
وزير العمل السويدي أكد خلال مؤتمر صحفي، أن العاطلين عن العمل الذين يتلقون تعويضات البطالة سيخضعون وفقًا للنظام الجديد لعدد من الإجراءات المشددة، من بينها:
توسيع نطاق البحث عن العمل:
سيكون العاطلون عن العمل ملزمين بالبحث عن فرص عمل خارج مناطق سكنهم، بما في ذلك مدن أخرى، حتى لو تطلب الأمر الانتقال إلى مدن بعيدة عن أماكن إقامتهم الحالية.
الانفتاح على مجالات وظيفية جديدة:
سيكون من الضروري البحث عن وظائف في مجالات أخرى غير تلك التي عملوا بها سابقًا، حتى لو كانت مختلفة تمامًا، بشرط أن يكونوا مؤهلين لها.
